ریشه تمامی مشکلات و عقب ماندگی ها و نیز پیشرفت ها،در روستاهاست، بررسی نقش تولیدی روستا در توسعه ملی کشور

ریشه تمامی مشکلات و عقب ماندگی ها و نیز پیشرفت ها،در روستاهاست، بررسی نقش تولیدی روستا در توسعه ملی کشور

دکتر صادق شیبانی، رئیس دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج علمی،پژوهشی و فناوری شهید احمدی روشن در یادداشتی با عنوان توسعه روستایی، به بررسی نقش تولیدی روستا در توسعه ملی کشور پرداخته است.  وی ریشه تمامی مشکلات و عقب ماندگی ها و نیز پیشرفت ها، در روستاها می داند. متن این یادداشت به شرح زیر است:

توسعه روستایی:

روستا يک واحد توليدي، فرهنگي، خدماتي، سکونتي و قضايي است که در هر کشور طبق تعاريف قانوني جمعيت مشخصي را در بر مي‌گيرد.

شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد.

كمبود درآمد عامل مهمي است كه اگر براي آن چاره‌اي انديشيده نشود، اجازه نمي‌دهد طرح هاي توسعه روستايي به ثمر بنشيند.

موفقيت در توسعه بخش‌هاي روستايي نيازمند فرآيندهاي اجتماعي – اقتصادي درسطوح محلي، ملي و بين المللي است، كه متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله آرامش و ثبات سياسي، برنامه‌هاي اقتصادي كارآمد، حكمراني خوب و آموزش نيروي انساني از پيش نيازهاي اساسي آن به شمار مي‌رود.

نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است.

تعريف توسعه روستايي

تاكنون تعاريف زيادي درباره توسعه روستايي مطرح شده است. بنا بر تعريف، توسعه روستايي، جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور مي‌باشد كه براي دگرگون سازي زیر ساخت اجتماعي- اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند.

اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند، دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند.

اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به ‌منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند، مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست.

بنا بر تعریف معاونت توسعه روستايي کشور، فرآيندي همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا، توانمندساز، فراگير، تحول آفرين، باورآفرين، رشددهنده و متکي بر مشارکت و خود باوري روستائيان بود، که در چهارچوب آن ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي براي رفع نيازهاي اساسي مادي و معنوي و کنترل موثر بر نيروهاي شکل دهنده نظام سکونت محلي (اکولوژيکي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نهادي و سرزميني) و توسعه سرمايه انساني با بهره گيري از فرصت‌هاي دروني در روستاها رشد و تعالي مي‌يابد.

هدف‌های استراتژی توسعه روستایی، ایران متکی بر اصل‌های زیر است:

۱)کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر، بنحوی که مهاجرت روستایی رابطه معقول و متعادلی با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی پدید آورد.

۲) تمرکز یا فشرده کردن جمعیت در محیط روستایی، جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید.

۳) انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا.

۴) تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا.

۵) توسعه تعاونی های زراعی و دامداری در میان روستاییان.

۶) توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت بالا بردن میزان تولید.

بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی، خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و همچنین بکارگیری استراتژی هایی که برای توسعه روستایی درنظرگرفته شده لازم است. ضمناً در استراتژی‌های فوق باید به مسئله پایداری توسعه روستایی نیز دقت لازم صورت گیرد.

جايگاه اشتغال در توسعه روستايي

سكونت بيش از سه ميليارد نفر از جمعيت جهان در نواحي روستايي و مواجه بودن بيش از ۲/ ۱ ميليارد نفر با فقر مطلق كه ادامه حيات آنها را  تهديد مي كند توجه ويژه به فقرزدايي از نواحي روستايي و اشتغالزايي را در روستاها  ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد.

فقر جهاني و اثرات جانبي جهاني شدن از جمله توزيع نابرابر درآمد كشورها كه جزء اصلي­ترين چالش هاي كشورهاي درحال توسعه محسوب ميشود، مردم روستاها را با آسيب ها و صدمات اقتصادي و اجتماعي زيادي مواجه ساخته كه امروزه مهاجرت از روستا به شهر، وجود ميزان بالايي از كار كودكان در روستاها، تبعيض عليه كار زنان و كارگران روزمزد و سيار در روستاها و بخش كشاورزي، عدم تامين اجتماعي مورد نياز و امنيت پايين شغلي از نمونه آسيب­ هاي مذكور به شمار آمده و موجب تشديد فقر و نابربري در روستاها مي شوند.

كمبود درآمد عامل مهمي است كه اگر براي آن چاره اي انديشيده نشود، اجازه نمي دهد طرح هاي توسعه روستايي به ثمر بنشيند. افزايش جمعيت روستاييان (مقدار مطلق)، بيكاري(كامل يا فصلي)، بهره وري پايين افراد و منابع، عدم جذابيت براي سرمايه گذاري و ضعف فضاي كسب و كار برخي از عوامل مؤثر در كمبود درآمد روستاييان است.

تمركز روي بخش‌هاي مختلف روستايي به‌خصوص براساس پيش‌بيني‌هاي سازمان بين‌المللي كار كشاورزي(ILO) موجب پيشرفت روستاها وكاهش فقر خواهد شد. بخش كشاورزي مي‌تواند محرك توسعه اقتصادي غذا، سوخت، فيبر و ساير نيازمندي‌هاي مرتبط بخش‌هاي ديگر اقتصادي به‌ويژه بخش صنعت باشد. از سوي ديگر موفقيت در توسعه بخش هاي روستايي نيازمند فرايندهاي اجتماعي – اقتصادي درسطوح محلي، ملي و بين‌المللي است، كه متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله آرامش و ثبات سياسي، برنامه‌هاي اقتصادي كارآمد، حكمراني خوب و آموزش نيروي انساني از پيش نيازهاي اساسي آن به‌شمار مي‌رود. از آنجا كه راه حل نهايي مساله بيكاري شهري و تراكم جمعيت در شهرها و كشورهاي در حال توسعه، بهبود محيط روستايي، برقراري تعادل مناسب ميان فرصت‌هاي اقتصادي موجود در مناطق شهري و روستايي و افزايش سطح زندگي روستاييان از راه افزايش سطح درآمد آنها مي‌باشد، بديهي است در سايه ارايه خدمات آموزشي و ترويجي به اعضاي جوامع روستايي و در صورت افزايش اطلاعات فني آنان، اصول و فنون برتر توليد به وسيله روستاييان انتخاب مي‌شود و از عوامل و منابع اقتصادي توليد، به شكل مطلوب استفاده مي‌گردد، بدين ترتيب ايجاد اشتغال مي‌تواند از طريق بهبود كيفيت زندگي، توزيع مناسب درآمد و بهره‌برداري بهينه از منابع نقش مهمي در توسعه روستايي داشته باشد.

نقش توسعه روستايي در توسعه ملي

اساساً حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام از نظر سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‌کنند، چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است، و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد. حال اگر به دلایلی در روند پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، به گونه ای که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در نظام ملی و سرزمینی نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهای مسایل روستایی در حوزه های شهری و در نهایت در کلیت سرزمین گسترش می یابد.

از این رو باید به این موضوع اذعان نمود که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی است. متاسفانه شواهد و تجربیات نشان می دهد که به حق و وظیفه توسعه جوامع و فضاهای روستایی، به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی، کم توجهی شده و حوزه های روستایی در شرایطی کاملا نابرابر از جهت دسترسی به فرصت­ ها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار نگرفته اند. از این رو تعدیل نابرابری‌های اجتماعی – اقتصادی و سرزمینی در جهت بالندگی جوامع روستایی و تسهیل رشد و ارتقای این جوامع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاست های ملی طراحی گردد. چراکه این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است. از سویی چون روستاها کانون تولیدات زراعی هستند تاکید بر دانش روز، یکپارچه شدن اراضی، بالا بردن بهره وری و راندمان هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد. و با این رویکرد، می توانیم غذای مردم را که یکی از مسائل اساسی کشور است، تامین نماییم. تکیه بر واردات مواد غذایی، که قیمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نیست و با توجه به حذف حمایت ها و یارانه های تولیدی و صادراتی سایر کشورهای تولید کننده محصولات مواد غذایی که طبق آموزه های سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد، واردات مواد غذایی در آینده باعث افزایش رشد منفی تراز پرداخته ای کشور خواهد شد و در نتیجه قیمت محصولات غذایی گرانتر می شود. که تحمل این امر بسیار مشکل است.

اما اگر بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که اهمیت ویژه ای به کشاورزی، روستا و تولید داده شود، می توانیم باعث ارتقاء دانش فنی و بومی کردن آنها در کانون های تولید و روستاها شویم. و از این طریق نه تنها می‌توانیم صرفه‌جویی قابل توجهی در تراز پرداخت ها بوجود آوریم بلکه اگر با سیاست های آگاهانه و حمایت از تولید به افزایش مازاد بر نیاز دست یابیم آن وقت صادرات دور از دسترس نیست و می توانیم درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بخش کشاورزی محور توسعه تلقی شده و اهداف این بخش را در راستای توسعه اقتصادی، در بسیج کلیه امکانات ملی و همه بخش های اقتصادی به منظور نیل به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی، تقویت توان اقتصادی روستاها و احیای آن به عنوان منبع و جایگاه اصلی تولید بیان داشته است. حال با توجه به اهمیت روستا و کشاورزی، به ضرورت توسعه روستایی و اهمیت و نقش آن در توسعه ملی می پردازیم.

میزان زیاد فقر را در کشورهای در حال توسعه نمیرتوان فقط با ذکر این که میزان درآمد سالانه در این کشورها خیلی پایین تر از میزان درآمد در کشورهای توسعه یافته است، بیان کرد. بلکه باید حداقل دو عامل یا دو ویژگی دیگر از توسعه نیافتگی را در نظر گرفت. این دو ویژگی عبارتند از: ویژگی های داخلی و خارجی. در باب ویژگی های داخلی این کشورها باید به مساله توزیع درآمدها اشاره کرد. شکی نیست که نابربری در تمام کشورها وجود دارد، اما نابرابری در میان گروهای فقیر و ثروتمند در کشورهای توسعه نیافته به مراتب از نابربری در کشورهای ثروتمند بیشتر است.

عامل بیرونی که باید به خاطر داشت این است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته، اکثر کشورهای در حال توسعه از رشد بطئی درآمد سرانه برخوردارند.

نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است. در سالهای اخیر نیز توسعه صنعت گردشگری روستایی بویژه در کشورهای توسعه یافته، عامل اساسی در فرایند توسعه روستایی و تحقق اهداف توسعه ملی بوده است.

جمع بندي 

با توجه به اقدامات انجام شده طي سالهاي پس از انقلاب شکوهمند اسلامي ايران به استناد آمار، شاخص ­ها، مرتبط با عمران روستايي از قبيل برق، تلفن، شبکه خانه هاي بهداشت، فضاي آموزشي، راه آسفالته، شبکه آب آشاميدني بهداشتي، گازرساني، طرح هادي و مقاوم سازي مسکن روستايي از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار مي­باشد و ليکن در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش درآمد، بيمه هاي تامين اجتماعي در يک کلام مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توفيق لازم حاصل نگرديده و به همين دليل روستاها به شدت در معرض کاهش جمعيت و نهايتاً تخليه کامل مي باشد. که تغييرات به واسطه شهر شدن برخي روستاها نيست بلکه ريشه در مسايل اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي دارد.

تبعات ناشي از خالي شدن روستاها از جمعيت و غيرفعال شدن روستاها، از قبيل اقتصادي (وابستگي کشور به ساير کشورها، عدم تحقق رشد اقتصادي، بيکاري و…)، فرهنگي (عدم استفاده از تحصيل کردگان روستا، از بين رفتن آداب ، سنن ملي و ..) اجتماعي (افزايش طلاق، کاهش نرخ ازدواج، کاهش اعتماد به نفس، افزايش حاشيه نشيني و …)، زيست محيطي (تخريب و از بين رفتن منابع، افزايش مخاطرات طبيعي و …) ميراثي و تاريخي (از بين رفتن سند تاريخي و ميراثي کشور به واسطه اينکه روستاها شکل دهنده شهرها بوده اند) و امنيتي (تهديد مرزها، خالي شدن مرزها، افزايش درگيري مرزي و بروز مشکلاتي در داخل کشور).

با بررسي سوابق امر ملاحظه مي شود در روستاها صرفاً امور عمراني مورد توجه بوده است وليکن در حال حاضر توجه دولت بايد به رويکرد و توسعه روستايي معطوف گردد. لذا با تبيين جايگاه روستا در نظام برنامه ريزي کشور و همچنين اهميت دادن به اين حوزه گسترده، مهم و اثرگذار در اقتصاد و جلب حمايت هاي قانوني، معنوي لازم، نسبت به فعال کردن جمعيت روستايي کشور در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي از طريق توانمندسازي عوامل انساني و افزايش بهره وري و راندمان در امور کشاورزي ودامداري وايجاد مشاغل جديد و متنوع و حرکت جهت زنجيره ارزشي توليد با رويکرد توجه به بازار فروش، زمينه بهبود معيشت زندگي روستاييان را فراهم نمايد و در نهايت با رفع تبعيضات موجود بين روستا و شهر، محيط روستا را محيطي شاداب، پويا و موثر در توسعه کشور مبدل نمايد.

منبع: http://basijnews.ir/fa/news/9180466

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *